أكورا بريس 
عقد مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي اجتماعه بتاريخ 21 أبريل 2013 بالرباط، بمشاركة كافة الوزراء وبحضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي. وقد استعرض الوزراء التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول المغاربية، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، و أكدوا على أن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ولاسيما الاتجار بالأسلحة و المخدرات والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال وما بينها من روابط وثيقة، تشكل جميعها تهديدا خطيراً على أمن واستقرار الدول المغاربية ومحيطها المجاور.
وفي نهاية أشغال الاجتماع صدر “بيان الرباط” التالي:
“انطلاقا مما صدر عن الدورة الثلاثين لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي المنعقدة بالرباط بتاريخ 18 فبراير 2012 الرامية إلى وضع المبادئ العامة لسياسات أمنية مغاربية.
واستنادا إلى توصية مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المنعقد بالجزائر بتاريخ 09 يوليو 2012 المخصص لإشكالية الأمن في منطقة المغرب العربي وما تضمنه “بيان الجزائر” الصادر عن هذا الاجتماع.
واعتبارا للتحولات والتطورات التي تشهدها منطقة المغرب العربي والتحديات الأمنية التي تواجهها، بالنظر إلى الأوضاع الأمنية الطارئة في محيطها الإقليمي، خاصة منطقة الساحل والصحراء، وما ترتب عنها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة.
وتأكيدا لما جاء في”خطة عمل طرابلس” الصادرة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد يومي 11 و 12 مارس 2012 بطرابلس.
وبناءً على ما تضمنه الإعلان الصادر عن الدورة الخامسة عشر لندوة وزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط مجموعة (5+5) المنعقدة بالجزائر يومي 08 و09 أبريل 2013.
وطبقا لاستراتيجية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وما تضمنته خطة العمل الملحقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 08 سبتمبر 2006.
والتزاما بمعاهدة مراكش لإنشاء اتحاد المغرب العربي، خاصة المادتين 14 و15، وتأكيداً على أن إتحاد المغرب العربي خيار إستراتيجي لبناء فضاء سياسي واقتصادي، يستجيب لطموحات وتطلعات الشعوب المغاربية في التكامل والاندماج، وأداة للحوار مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وبدعوة كريمة من حكومة المملكة المغربية،
عقد مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي اجتماعه بتاريخ 21 أبريل 2013 بالرباط، بمشاركة كافة الوزراء وبحضور الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.
استعرض الوزراء التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول المغاربية، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، و أكدوا على أن الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ولاسيما الاتجار بالأسلحة و المخدرات والهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال وما بينها من روابط وثيقة، تشكل جميعها تهديدا خطيراً على أمن واستقرار الدول المغاربية ومحيطها المجاور.
و اتفقوا على ما يلـي:
أولا : في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة:
1- التأكيد على بذل كافة الجهود من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، باعتبار أن هذه الظاهرة تستلزم مواجهة جماعية منسقة ومستمرة، بحكم علاقات الجوار والانتماء لنفس الفضاء الجهوي للدول المغاربية وبالنظر إلى التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجهها.
2- التنديد بالإرهاب بكافة أشكاله و أنواعه، لما يمثله من خطر محدق على سلامة و استقرار وأمن الدول المغاربية ولما يشكله من خطر مباشر عليها.
3- التأكيد على ضرورة مكافحة كافة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك التي تتستر بالدين الإسلامي السمح لتنفيذ مخططاتها.
4- توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبني نفس المقاربة في مواجهة هذه الظاهرة وإحباط أساليب التنظيمات الإرهابية، في إطار المسؤولية المشتركة على المستوى الثنائي والمغاربي مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد مغاربي.
5- التأكيد على اعتماد مقاربة مغاربية شمولية أساسها الجمع بين العمل على توفير مقومات الأمن وتعزيز أسس التنمية بالتنسيق مع كل الشركاء الإستراتيجيين.
6- العمل على إرساء أسس شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ودول منطقة الساحل والصحراء.
7- التنديد بكافة أشكال دعم و تمويل الإرهاب مباشرة أو عن طريق الأموال المحصلة من دفع الفدية، و العمل على حرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن، أو أي شكل من أشكال الدعم والمساندة، والرفض القاطع لعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن وكل أشكال التهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، والدعوة إلى تجريم دفع الفدية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، لا سيما القرار رقم 1904.
8- الدعوة إلى تكثيف التعاون بين الدول المغاربية في مجال تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية و أماكن تواجدها و مصادر تمويلها و منع عناصرها من التسلل عبر الحدود، وتسليمهم للدول الطالبة، استنادا للاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة بينها.
9- تثمين عقد اجتماع مجلس وزراء الشؤون الدينية لدول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 24 سبتمبر 2012 بنواكشوط وما توصل إليه من توصيات تؤكد على ضرورة التحصين الفكري والثقافي للمجتمعات المغاربية عبر التشبث بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية بوصفهما قاسمين مشتركين للبلدان المغاربية الخمسة والسعى إلى بلورة إستراتيجيات موحدة لمواجهة استقطاب وتجنيد الشباب من قبل المنظمات الإرهابية.
10- اتخاذ التدابير الميدانية والعملياتية والعمل على التبادل الفوري للمعلومات بشكل واسع بين المصالح المختصة بدول اتحاد المغرب العربي للتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها عبر الحدود لمنع الجماعات الإرهابية وتلك الضالعة في الجريمة المنظمة من تعزيز قدراتها.
ثانيا : في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
شدد الوزراء على ضرورة أخذ البعد الإنساني بعين الاعتبار في معالجة ملف الهجرة وعلى تشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولمجابهة شبكات الاتجار بالبشر والحد من التدفقات غير الشرعية للمهاجرين دون المساس بكرامتهم في إطار مقاربة شمولية ومتوازنة ومتضامنة، تم التأكيد على :
1- تكثيف الجهود، في إطار المسؤولية المشتركة، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية من أجل ضمان معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استقرار، مع ما يترتب عن ذلك من أعباء مادية ومعنوية بالنسبة لها وما يحمله من مخاطر ترتبط بانتشار الجريمة المنظمة.
2- الدعوة إلى تعزيز حرية التنقل والإقامة بين دول الاتحاد باعتبارها مكسبا مغاربيا من خلال آليات يتم الاتفاق بشأنها.
3- العمل على بلورة إستراتيجية مغاربية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر تعزز وتكمل الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.
ثالثا : في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
للحيلولة دون تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات بكل أنواعها وما يترتب عنها من أخطار محدقة على أمن وسلامة وصحة مواطني الدول المغاربية واقتصادياتها ومراعاة للتحولات التي تعرفها هذه الظاهرة، تم الاتفاق على:
1- مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية، لما لها من ارتباط وثيق بأنشطة العصابات الإجرامية ولا سيما الإرهابية منها.
2- تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخدرات وطرق تهريبها والأساليب الحديثة المستعملة في ذلك ورصد الأموال المحصلة من هذا النشاط الإجرامي من أجل مصادرتها ومنع تبييضها أو استعمالها لتمويل أنشطة إجرامية أخرى.
رابعا : في مجال الحماية المدنية
التأكيد على تعزيز التعاون والتضامن في مواجهة المخاطر المحتملة التي تهدد كافة دول الاتحاد من خلال :
1- تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الحماية المدنية في دول الاتحاد.
2-إجراء عمليات تدريبية ميدانية مشتركة في مجال الحماية المدنية.
3-بلورة استراتيجية مغاربية لتدبير ومواجهة المخاطر.
خامسا : متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة في هذا البيان تم الاتفاق على :
1-عقد اجتماعات سنوية لوزراء الداخلية.
2-عقد اجتماعات تنسيقية وتشاورية قبل الاجتماعات الدولية والإقليمية.
3- تشكيل لجنة متابعة في مجال الأمن توكل إليها مهمة تنفيذ ومتابعة توصيات وقرارات هذا الاجتماع يتم تعيين أعضائها من قبل وزراء الداخلية، وتجتمع مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
4- الترحيب باقتراح الجانب المغربي استضافة الاجتماع الأول لهذه اللجنة قبل نهاية شهر يونيو 2013.
5- تنبثق عن هذه اللجنة فرق عمل مغاربية متخصصة للتنسيق بين المصالح الوطنية المختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والمخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربة الجرائم الإلكترونية وغيرها وفي مجال الحماية المدنية.
6- تتولى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي متابعة تنفيذ ما جاء في هذا البيان بالتنسيق مع الدول الأعضاء من خلال مديري إدارات العلاقات والتعاون الدولي أو من ينوب عنهم بوزارات الداخلية.
و في الختام، عبر وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي عن عميق شكرهم للسيد محند العنصر، وزير الداخلية و للسلطات المغربية، على حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة و حسن التنظيم لإنجاح أشغال هذا الاجتماع”.
حرر بالرباط يوم 21 أبريل 2013
