شجاعة مغربية صحراوية تكشف عن الاعتداءات الجنسية داخل مخيم تندوف

شجاعة مغربية صحراوية تكشف عن الاعتداءات الجنسية داخل مخيم تندوف

قالت خديجتو محمود محمد الزبير٬ الشابة التي اغتصبها إبراهيم غالي٬ الممثل السابق لـ”البوليساريو” بإسبانيا٬ إنها لجأت إلى العدالة الإسبانية للتنديد بالصمت حول الاغتصابات والاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف “جنوب الجزائر”.

وتساءلت خديجتو في مقابلة مصورة مع البوابة الإسبانية “مدريد2 نوتيسياس .نيت” “كم هن النساء اللواتي تعانين في صمت من انتهاكات حقوق الإنسان دون أن تستفدن من أي دعم٬ أو لأن ليس لهن القدرة أو الشجاعة لفضح هذه الاعتداءات المرتكبة من قبل مسوؤلي البوليساريو”.

وقالت الضحية الصحراوية الشابة٬ التي روت مؤخرا معاناتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف٬ إنها تعرضت للاغتصاب من قبل سفير “البوليساريو” الحالي بالجزائر٬ حين تقدمت إليه للحصول على تأشيرة بعد توصلها بدعوة من منظمة غير حكومية إيطالية سنة 2010.

وأضافت خديجتو٬ التي تقيم حاليا بإشبيلية٬ في الحوار المصور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف “إن هذا الرجل طلب أن يراني خارج ساعات العمل” للحصول على هذه الوثيقة٬ مشيرة إلى أنها استقبلت من طرف ممثل “البوليساريو” الذي بدأ يتحرش بها جنسيا وعندما رفضت الاستجابة لنزواته٬ تعرضت لاغتصاب وحشي من طرفه.

وكشفت خديجتو٬ وهي مترجمة سابقة بمنطقة الرابوني٬ أن عائلتها٬ التي تعيش بمخيمات تندوف٬ طلبت منها في البداية “لزوم الصمت” وعدم إثارة هذا الموضوع٬ مضيفة أنه كان صعبا عليها الاختيار بين عائلتها أو فضح هذا الظلم٬ “لكني اخترت الحل الثاني لما فيه من مصلحة للعديد من النساء”.

وأكدت خديجتو للصحفية الإسبانية أن العديد من الفتيات في تندوف “تعرضن للاغتصاب وحملن” جراء هذه الاعتداءات الجنسية٬ لكنهن لا تستطعن فضح هذه الانتهاكات خوفا من تعرضهن للانتقام.

وكانت خديجتو محمود محمد الزبير قد وضعت دعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية٬ وهي أعلى هيئة جنائية بإسبانيا٬ ضد كل من إبراهيم الغالي٬ الممثل السابق لـ”البوليساريو” بمدريد٬ وعبد القادر الوالي٬ إبن رئيس وزراء ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

يشار إلى أن هذه ثاني دعوى قضائية ترفع أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ضد مسؤولين في “البوليساريو”.

وكان القاضي بابلو روث قد قبل دعوى قضائية رفعها صحراويون ضد أعضاء من “البوليساريو” ومسؤولين جزائريين بتهم “الإبادة الجماعية والقتل والجرح والتعذيب والإرهاب والاحتجاز والاختفاء القسري”.

أكورا بريس-وكالات