الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
عناصر كان من المؤكد أن لا علاقة بها بالمطالب الاجتماعية لمعتصمي مخيم أكديم إزيك
يُرتقب أن تبدأ المحكمة العسكرية بالرباط، يوم الجمعة المقبل، محاكمة منفذي جرائم القتل والعنف في حق أفراد القوات العمومية، وإضرام النار والتخريب والتخطيط لأحداث مخيم “أكيدم إيزيك” بضواحي مدينة العيون. وهي الأحداث التي تسبب فيها انفصاليون يوم ثامن نونبر من سنة 2010، حيث استغل هؤلاء عملية إنشاء مخيمات من قبل العديد من المواطنين في تلك المنطقة الخالية، إذ كانت نية تحركهم (أي المواطنين)، حينها الاعتصام والاحتجاج لتحقيق مطالب ذات طبيعة اجتماعية في السكن والعمل وتحسين ظروف العيش، ما استدعى حضور وفد رفيع المستوى من السلطات الحكومية المركزية يرأسه الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية آنذاك. وباشرت السلطات المغربية حوارًا مع المعتصمين، الذين انتدبوا لجنة حوار تتحدث باسمهم. ومع تقدم مسار الحوار، الذي كان ذا طبيعة اجتماعية صرفة، في نقاط الملف المطلبي للمعتصمين، بدا أن الأمور داخل مخيم المعتصمين كانت تدبر بشكل آخر، من طرف انفصاليين وعناصر من ميليشيات البوليساريو. ووُجهت الاتهامات حينها بوقوف جهات مسؤولة في الجزائر بالضلوع في تلك الأحداث.
ويوم 8 نونبر 2010، قررت السلطات الأمنية لمغربية تفكيك المخيم وتجاوب المواطنون مع القرار وشرعوا في مغادرة الخيام بعد الحوار الذي جرى بين ممثليهم والسلطات، غير أن قوات الأمن واجهت ردا عنيفا من عناصر داخل المخيم، وكانت هذه العناصر مدججة بالأسلحة البيضاء، وقد وقعت ضحايا وسط رجال الأمن وتم ذبح عنصر منهم، ولم تتوقف العناصر الانفصالية عند القتل بل صارت تتبول على جثة الضحية والتمثيل بها.
وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات الأمنية المغربية بصدد تفكيك المخيم، ومحاولة تفادي اعتداءات العناصر غير المعنية بالمطالب الاجتماعية، انطلقت عناصر أخرى إلى وسط مدينة العيون لتخرب منشآت عمومية، وتضرم النار فيها، وتباشر تقتيل وسط أفراد من رجال الأمن والقوات المساعدة.
أكورا بريس