أكورا بريس 
كشف وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن وثيقة تاريخية تؤكد ارتباط سكان الصحراء بالسلطة المركزية في المغرب قبل الاحتلال الإسباني. ورأى أن العودة إلى اتفاقات دولية يدحض فكرة الأرض الخلاء.
وأوضح في مقابلة مع «الحياة» خلفيات فشل خطة الاستفتاء، ومضمون خطة الحكم الذاتي التي تقترحها بلاده. وهنا نص المقابلة:
> اجتاز مشكل الصحراء مساراً تاريخياً وعرف تعقيدات عبر مراحل طويلة، ما هو سندكم في ما تدعيه المملكة من حقوق تاريخية في هذه المنطقة؟
– لسنا هنا أمام ادعاء حقوق تاريخية، لأن المغرب صاحب حق لا يحتاج إلى أن يدعيه، ولكن للأسف ثمة جهل بتاريخ الصحراء المغربية التي اندمجت بنيتها القبلية المتفرعة عن قبائل صنهاجة العريقة في تشكيل النسيج الإثني والثقافي والاجتماعي للمغرب ككل، وهو ما تشهد به مختلف المراجع التي حررها مؤرخو المنطقة، كابن خلدون والبكري وابن عذارى والناصري، والتي تحفل بأدلة الروابط المتجذرة للصحراء في المغرب، حيث أنها شكلت الامتداد الجغرافي الطبيعي لشمال المغرب، فضلاً عن التداخل القوي في البنية القبلية والإطار اللغوي المشترك، وطبيعة المذهب المالكي الموحد.
> هل من وثائق ومرجعيات تعزز هذا الطرح؟
– إن مغربية الصحراء مسألة محسومة تاريخياً واجتماعياً وشرعاً، فهناك المئات من الأدلة تشمل وثائق حول البيعة الشرعية لقبائل الصحراء تجاه الدولة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975، كما تشمل أيضاً مراسلات وظهائر التعيين للقضاة والقواد والتكليفات الموجهة إلى قبائل الصحراء، مع الحفاظ على الولاء للدولة المركزية وصيانة السيادة، كما أن هناك أكثر من 12 اتفاقية دولية مع كل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، والتي تكاد تجمع على عدم استثناء الصحراء من مجال تطبيق الاتفاقيات بين المغرب وهذه الدول.
وأثير هنا مثالاً دالاً، يتجسد في تعيين الشيخ ماء العينين أحد كبار علماء الصحراء وقادتها، نائباً عن السلطان مولاي الحسن الأول، في الأقاليم الصحراوية وذلك في نهاية سبعينات القرن التاسع عشر، أي قبل حوالى عشر سنوات على بدء الاحتلال الإسباني للصحراء، وعندما تعاظم التوغل الاستعماري في المغرب قام الشيخ ماء العينين بقيادة حملة عسكرية ضخمة، شملت العديد من قبائل الصحراء لمقاومة الحملة الفرنسية على المغرب، حتى توفي عامة 1910، وواصل من بعده ابنه أحمد الهيبة ماء العينين، ليواجه قوات الاستعمار الفرنسي في معركة شرسة، سميت معركة «سيدي بوعثمان» شمالي مراكش عام 1912.
للأسف ورغم وضوح هذا الإطار، اتخذ هذا النزاع أبعاداً إستراتيجية إقليمية ودولية، جعلت منه امتداداً للحرب الباردة والصراعات الإقليمية، وانعكس ذلك على استقرار المنطقة ومعها استقرار الساحل والصحراء الكبرى، وأيضاً على تطلع شعوب المنطقة نحو الاندماج والوحدة، واستفحلت معه مأساة المغاربة الصحراويين في مخيمات تندوف.
> ما هي في نظركم أسباب فشل خطة الاستفتاء، وما هي مبادرات المغرب للوصول إلى تسوية؟
– لقد فشلت خطة الاستفتاء ووصلت إلى الباب المسدود لأسباب عدة موثقة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لعامي 2001 و2003، أهمها طبيعة البنية القبلية للسكان في الصحراء واتسامها بالترحال، ما تعذر معه حصر قائمة الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء. وقد تجاوزت الطعون 131 ألف طعن على القائمة الأولى فقط التي حصر فيها حوالى 84 ألف مشارك عام 1999. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة وقتها أن البث في الطعون سيكون طويلاً وشاقاً، وستنتج منه خلافات أكثر من عملية تحديد الهوية، ما يعني الدخول في نفق جديد دون نهاية، ودفع ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ومعه المبعوث الشخصي جيمس بيكر في عام 2000، إلى القول إنه لا جدوى من استمرار المباحثات، ما لم يقدم المغرب باعتباره السلطة الإدارية، بحسب الأمم المتحدة على نقل جزء من السلطة الحكومية إلى جميع سكان الإقليم الحاليين والسابقين، نقلاً حقيقياً وجوهرياً ومتماشياً مع المعايير الدولية الإدارية، وذلك وفق تقرير شهير لكوفي عنان إلى مجلس الأمن في حزيران ( يونيو) 2001.
لقد عبر المغرب وفي محطات مختلفة عن إرادته في الوصول إلى حل يحفظ السيادة المغربية ووحدة التراب والوطن، وفي الوقت نفسه يمكن من احترام الخصوصية الثقافية ويتيح للسكان تدبير شؤونهم التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ضمن النسيج الوطني، وهو ما جعله يتفاعل إيجاباً مع مشروع بيكر الأول لهذا الحل، إلا أن التطورات التي تلت وبخاصة في أعوام 2002- 2005 عكست انحرافاً جدد مخاوف التقسيم المرفوض، وكذا العودة إلى مربع خطة التسوية الأولى، ثم أقدم المغرب على مبادرة اقتراح الحكم الذاتي الموسع في نيسان (أبريل) 2007، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكماً ذاتياً، مثلما هو معمول به في عدد من التجارب الدولية كحل سياسي للنزاع، يفضي إلى منح سكان الصحراء صلاحيات أوسع في مجال تدبير شؤونهم، في إطار السيادة المغربية.
هنا نشير إلى التفاعل المهم لمجلس الأمن مع المبادرة المغربية، حيث نص القرار 1754 الصادر في 2007، على الترحيب بالجهود المغربية الجادة وذات الصدقية، للدفع بمسلسل الحل إلى الأمام، واعتبر عدد من القوى الدولية كفرنسا وأميركا أن مقترح الحكم الذاتي يتسم بالجدية والصدقية، وتأكد ذلك في سلسلة قرارات أممية، بل إن القرار 1813 لعام 2008 حول النزاع دعم توصية تنص على التحلي بالواقعية وروح التوافق،لإنجاح مسلسل التفاوض. وهنا تنبغي الإشارة إلى ما توصل إليه المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم، وذلك إثر سلسلة جولات تفاوضية مباشرة بين 2007 و2008، حيث اعتبر أن الانفصال ليس خياراً واقعياً.
> تثار انتقادات عدة حول الوضع الحقوقي في المنطقة، ما هي قراءتكم؟
– لعل من المثير أن يكون تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، محاولة للتغطية على انتهاكات في حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف، وقبل الخوض في هذا المعطى الأخير، أود التأكيد أن المغرب اختار منذ سنوات، أن يواجه بمسؤولية موضوع الإشكالات الحقوقية في منطقة الصحراء، وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحصر الضرر، وتوسيع الحريات.
تمثلت أولى الخطوات في إحداث هيئة التحكيم المستقلة، ثم جرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، لمعالجة شمولية لإشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، والبحث في حقيقة الانتهاكات التي جرت بين 1956 و1999. وقد تم تلقي ما يناهز 5000 ملف لأشخاص من الصحراء، كما تم في هذا الإطار تخصيص 72 مليون دولار للتعويض على عدد كبير منهم، فضلاً عن مجهود الإدماج الاجتماعي، حيث شكلت حالات الأقاليم الصحراوية الجنوبية تقريباً نصف الحالات المستفيدة على المستوى الوطني، كما أنه في عام 2011 قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء ثلاث لجان جهوية في الصحراء، تضم فاعلين صحراويين مغاربة، وقد سبق أن أشاد مجلس الأمن في قراره رقم 1979 في 2011، بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، كما بلغ عدد البعثات والهيئات والوفود والمنظمات الحقوقية الدولية التي زارت المنطقة منذ عام 2011، ما يبلغ 22 هيئة، آخرها وفد صحافي للمؤسسة الدولية للنساء الصحافيات.
أما بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات، فيكفي العودة إلى الشق المتعلق بمخيمات تيندوف في تقرير منظمة «هيومن رايت ووتش»، الصادر في 2008 والمعنون بـ «وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبمخيمات تيندوف للاجئين»، والذي تحدث عن الرق، ومنع المعارضين لجبهة البوليساريو، من حرية التعبير، ومن حق الرجوع إلى المخيمات، حيث قدمت المنظمة الحقوقية وثائق دالة على ذلك، مع العلم أن شروط ممارسة التحقيق الدقيق والشمولي مفتقدة، بسبب حالة التسلط والتحكم القائمة في هذه المخيمات.
هناك أيضاً حالة مصطفى ولد سلمى، المسؤول الأمني السابق في مخيمات تيندوف، الذي منع من حق العودة إلى المخيمات، بسبب انتقاده قيادات البوليساريو، ودعمه مشروع الحكم الذاتي. ولا يزال لاجئاً ومعتصماً في موريتانيا، كما أشير أيضاً إلى حالة القمع المستمر للفنان الصحراوي علال ناجم الكارح.
وتكفي العودة إلى تقارير المفوضية العليا للاجئين، والتي تتحدث عن حاجات ملحة لتدبير معيشة سكان المخيمات، بفعل الأوضاع المزرية، ولاسيما مع تناقص حجم المساعدات المقدمة للبوليساريو، وبروز مشكلة إحصاء سكان المخيمات. فمنذ عام 2005 خفضت الأمم المتحدة العدد من 158 ألفاً إلى 90 ألفاً، وآخر قرار لمجلس الأمن ينص على القيام بهذا الإحصاء، في ظل استمرار رفض الجزائر والبوليساريو ذلك، وهو رفض غني بالدلالات عن واقع يخشون افتضاحه، كما نشير إلى اعتماد الولايات المتحدة ومنذ عام 2005 التقارير المعدة من قبل منظمات ذات صدقية، أكدت قيام جبهة البوليساريو بإعادة بيع جزء من المساعدات الدولية الغذائية المخصصة للاجئين في السوق السوداء، والتصريح بذلك أمام الكونغريس.
> كيف تديرون ملف الثروات الطبيعية في المنطقة؟
– أشير بداية إلى أن تدبير الثروة الوطنية، يتم وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية وحاجيات السكان، وليس بمنطق الاكتفاء باستثمار موارد المنطقة، والتي تعجز عن تلبية الحاجيات الضاغطة، ولهذا ضاعف المغرب استثماراته في مختلف المناحي، وبما يفوق بأضعاف حجم عائدات فوسفات الصحراء، مع كل ما أثمره ذلك من نتائج معتبرة على مستوى التنمية البشرية، وذلك عبر آليات ومؤسسات منتخبة تتمثل في 87 من المجالس المحلية، فضلاً عن ثلاثة مجالس جهوية، و52 نائباً ومستشاراً في البرلمان، وكل ذلك يمثل آلية لدراسة وتتبع المشاريع، كما يستعد المغرب حالياً لبلورة نموذج جهوي غير ممركز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جرى تقديم المذكرة التوجيهية له من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جلالة الملك مؤخراً.
أتوقف هنا عند موضوع فوسفات الصحراء، لأسجل أنه يمثل فقط حوالى 10 في المئة من الإنتاج الوطني، وفق أرقام عام 2011 وقبله 2010، بما يناهز 2 مليون و800 ألف طن، أما من حيث رقم المعاملات فإنه في عام 2011 ، لم يتجاوز 8 في المئة، من مجموع رقم معاملات مجمع المكتب الشريف للفوسفات، وبقي الناتج الصافي في تلك السنة في حدود ملياري درهم. في عام 2010 لم يتجاوز الربح 130 مليون درهم. أما الاستثمارات المقررة إلى غاية 2020 فتقدر بـ 20 مليار درهم، أي ما يفوق المعدل السنوي لأرباح منجم فوس بوكراع، بل إن القطاع يشهد ضخ استثمارات ضخمة، لتمكين منجم فوس بوكراع من الاستمرار، آخرها 325 مليون دولار.
وفي مجال البنية التحتية كالطرق والموانئ والمطارات، تم ضخ اكثر من 20 مليار درهم منذ 1975 إلى بداية العشرية الماضية وذلك من ضمن ما يناهز 90 مليار درهم وجهت للمنطقة ككل، وبين عامي 2004 و2008 بلغ المجهود الاستثماري في الصحراء 7 بلايين و900 مليون درهم، وتم إنجاز 226 مشروعاً.
هذه الاستثمارات مكنت المنطقة من مضاعفة مؤشر التنمية البشرية، وأصبحت من بين الأفضل على المستوى الوطني، ما كان محط إشادة على المستوى الدولي، كما انخفض مستوى الفقر خمس مرات بين 1975 و 2009، لتصبح بذلك الصحراء من بين الجهات الأقل فقراً في المغرب، وكل هذه الجهود بذلت وتبذل، لأن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، سكاناً وأرضاً، رغم المنازعة العقيمة في ذلك.
