أكورا بريس 
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد
أعلنت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها مقاطعتها “التامة لجميع أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل، ولأي حوار معها، مادامت لم تتبرأ من الممارسات العدوانية التي وقعت في مدن الداخلة والعيون وطانطان”.
وأكدت الوزراة “تمسكها بضمان حق الموظفين في التعبير، لكنها عبرت عن رفضها المطلق لكافة السلوكيات المسيئة الصادرة عن بعض منتسبي النقابة المذكورة، وتحمل المسؤولية الأخلاقية لقيادتها المركزية”.
وكان موظفون منتمون للنقابة الديمقراطية للعدل حاولوا منع الوزير الرميد، الأسبوع الماضي، والوفد القضائى المرافق له من ولوج المحكمة الابتدائية بالعيون، ناهيك عن ترديد شعارات من قبيل “يا رميد يا حقير .. الناصيري فيه الخير”.
