أكورا بريس 
رئيس البرلمان الأوروبي في حديث مع رئيس مجلس المستشارين المغربي
اعتبر رئيس البرلمان الأوربي أن “نجاح التجربة المغربية يعود إلى ثلاثة عوامل أساسية: شجاعة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والدور المركزي للمؤسسة الملكية كحامية للديمقراطية، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ثم التحولات المجتمعية العميقة التي يعرفها العالم العربي”.
وأكد مارتان شولز، رئيس البرلمان الأوربي، خلال استضافته بمجلس المستشارين، على “أهمية التحولات المجتمعية التي تعيشها البلدان العربية، مبرزا فرادة وأهمية النموذج المغربي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تبوأ فيها حزب ذو مرجعية إسلامية الصدارة وهو ما يعني أن التداول قد تم، فعلا، عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة”.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد المسؤول الأوربي على “ضرورة البحث عن حل مع المغرب يرضي جميع الأطراف على أساس المبادرة المغربية في هذا الشأن”، كما اعتبر أن “فتح الحدود مع الجزائر وتكريس التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المغرب الكبير الخمس يمكن أن يكون مدخلا داعما لحل هذه القضية”.
ومن جهته، أشاد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوربي معتبرا أن “الوضع المتقدم”، و”صفة الشريك من أجل الديمقراطية” يشكلان عاملا مهما لتعميق وتوطيد وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية المغربية الأوربية.
وبخصوص قضية وحدتنا الترابية، ذكر بيد الله أن المبادرة المغربية المتمثلة في تمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي موسع يعد الحل الأنجع لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، هو حل لا غالب فيه ولا مغلوب، مما سيمكن من انعاش اتحاد المغرب الكبير كتكتل جهوي لدوله الخمس. وفي هذا السياق،
واعتبر نفس المتحدث، هذا التكتل ــ إذا ما تم بناؤه ــ شريكا قويا وذا مصداقية خصوصا للإتحاد الأوربي وعاملا لاستتباب السلم والأمن والتعاون وتحقيق التنمية المستدامة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وتحدث بيد الله، عن أحداث وتطورات “الربيع العربي” وامتداداته على مستوى دول شمال إفريقيا والمشرق العربي، مذكرا أن المطالب تتلخص في احترام حقوق الانسان وإرساء دولة الحق والقانون وترسيخ الديمقراطية وهو ما جسده الجواب المغربي انطلاقا من خطاب التاسع مارس مرورا بدستور فاتح يوليوز، ومبرزا أن المملكة المغربية تفاعلت بذكاء وبحس سياسي حاد مع السياق الدولي من خلال تسريع وتيرة إصلاحات كبرى همت المجالات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعطى انطلاقتها خطاب الملك محمد السادس لتاسع مارس.
ويبقى على المغرب ــــــــ يضيف بيد الله ـــــــــ أن “يرفع تحدي تنزيل الدستور تنزيلا ديمقراطيا سليما، وعلى الشريك الأوربي أن يواكب هذا التنزيل مواكبة جادة في إطار الوضع المتقدم في علاقته مع الإتحاد الأوربي لا سيما أن التعاون بين المغرب وأوربا أخذ بعدا مؤسساتيا عبر لجنة البندقية ومركز شمال جنوب ودخول بلادنا في عدة اتفافيات مع أوربا”.
وفي معرض حديثه عن التحول الديمقراطي بالمغرب، توقف بيد الله عند الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 الذي أعطى دفعة جديدة للدينامية السياسية التي تعيشها المملكة المغربية، ودستور فاتح يوليوز الذي نقل بلادنا إلى دستور صك الحقوق والحريات، والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها بتاريخ 25 نونبر 2011 والحكومة الجديدة المنبثقة عنها والتي يقودها حزب العدالة والتنمية.
وأكـد بيد الله على أهمية المكتسبات التي حملها دستور فاتح يوليوز على مستوى فصل السلـط وتكاملها، وتوسيع فضاء الحقوق والحـريات وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، واستقلال القضاء، وترسيخ مبدأ المناصفة والحكامة الجيدة، ومنـح مكانة متقدمة للأحـزاب السياسيـة والمنظات النقابية والشباب والمجتمع المدني، وإعطاء صلاحيات واسعة للبرلمان وحصن دور المعارضة داخله…، معتبرا “أن هذه المكتسبات تستجيب في عمقها مع المعايير المعمول بها في دساتير البلدان الغربية المتقدمة”.
وحول التحديات الأمنية، أشار رئيس مجلس المستشارين إلى الجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال التصدي للهجرة السرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في المخدرات والأسلحة والبشر.
أكورا بريس
